عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: درخواست رسیدگی سریع تر به شکایت کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران در خصوص ابطال بخشنامه شماره 215210 درباره افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، یکشنبه هفته جاری به دیوان عدالت اداری ارسال شد.

در متن نامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به رئیس دیوان عدالت اداری آمده است:

"با سلام و خدا قوت

احتراما به استحضار می رساند کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در تاریخ 92.01.21 مراتب اعتراض خود را نسبت به بخشنامه 215210 مورخ 91.12.22 شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه در خصوص افزایش حداقل دستمزد به میزان 25 درصد به حقوق کارگران را اعلام داشته و ضمن آنکه خواهان ابطال بخشنامه فوق گردیده؛ افزایش حداقل دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و اینکه زندگی یک خانواده تامین شود) را درخواست نموده؛ درخواستی که در صورت تحقق منجر به اجرای عدالت، حفظ شان و کرامت انسانی نیروی کار کشور، ارتقاء کمی و کیفی نظام و دولت جمهوری اسلامی در برقراری و حفظ حقوق کارگران، ارتقاء اخلاقی و حرفه ای کارفرمایان در برقراری شرایط عادلانه کار و نظام پرداخت دستمزد، کاهش حوادث حین کار در رابطه با کسانی که ساعت بیشتری کار می کنند و کمتر به استراحت می پردازند، ایجاد و حفظ اشتغال در قالب کاهش تعداد کسانی که ساعت بیشتری کار می کنند و کمتر به استراحت می پردازند، ایجاد و حفظ اشتغال در قالب کاهش تعداد کسانی که چندین شغل دارند، افزایش بهره وری و شکوفایی استعدادها، افزایش کیفیت تولید کالا و خدمات، اجرای قانون اساسی، قانون کار و تامین اجتماعی و تامین منابع آن و در نهایت اصلاح امور خواهد شد. به گفته امام علی (ع) امور مردم جز با اجرای عدالت اصلاح نمی شود.

جناب آقای منتظری؛ بر اساس ماده 167 قانون کار وظیفه شورای عالی کار انجام تکالیفی است که به موجب قانون کار و سایر قوانین مربوطه که به عهده آن واگذار شده و اجرای صحیح ماده 41 قانون کار یکی از تکالیفی است که به عهده شورای عالی کار نهاده شده حتی اگر ترکیب و تصمیمات آن مبتنی بر 3 جانبه گرایی باشد در واقع نباید مزایایی کمتر از قانون کار را در نظر بگیرند؛ همانگونه که بر اساس ماده 141 قانون کار پیمان های دسته جمعی منعقد شده در سطح یک یا چند شورا یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران از یک طرح و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها از سوی دیگر و یا فی ما بین کانون ها و کانون های عالی کارگری و کارفرمایی در خصوص شرایط کار در صورتی اعتبار دارد که مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد و اگر اینچنین شد پس از اعلام نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اختلاف به وجود آمده بر اساس فصل نهم قانون کار در مراجع حل اختلاف مورد رسیدگی و صدور رای قرار خواهد گرفت، حال چگونه است اگر مصوبه 215210 شورای عالی کار که وظیفه اش افزایش حداقل دستمزد که یکی از آیتم های شرایط کار است آن هم در سطح ملی برای کلیه کارگران کشور؛ اگر مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی شده در نظر گرفت به بهانه این که کارفرمایان مشکل پرداخت دارند و اخراج ها زیاد می شود نمی توان به دیوان عدالت اداری اعتراض کرد.

لذا از شما تقاضا داریم از حق مسلم کارگران حمایت و دفاع کنید. در آن صورت مسئولیت شرعی و قانونی ظلم به کارگران متوجه شما نیز خواهد شد. اگر نبود بازداشتن برخی مردم را به وسیله برخی دیگر، حتما فساد زمین را فرا می گرفت ولیکن خداوند دارای فضل بر همه جهانیان است (سوره بقره آیه 251).

جناب آقای منتظری؛ با توجه به جدول پیوست چنانکه حداقل دستمزد کارگران خوش بینانه بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی نه تورم واقعی همه ساله افزایش می یافت حداقل دستمزد سال 1392 می بایست مبلغ 6528000 (ششصد و پنجاه و دو هزار و هشتصد تومان) می شد نه با 25 درصد افزایش آن هم کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به مبلغ 4871250 ریال؛ بنابراین راضی نشوید با توجه به اینکه کارگران در زمان جنگ 6 سال به خاطر شرایط جنگ تحمیلی افزایش دستمزد نداشتند مورد ظلم مضاعف قرار گیرند آن هم در چنین شرایط سخت که قیمت انواع کالا و خدمات با سرعتی خارج از کنترل افزایش یافته ولی دستمزد آنها نه تنها افزایش نیافت بلکه از ارزش آن نیز به طور چشمگیری کاسته شده تا جایی که صدای ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی هم درآمد؛ هم قبل از انتخابات و هم بعد از تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری اعلام نمودند که نرخ تورم در پایان سال 91 در واقع 40 درصد می باشد نه 25 درصد و تفاوت 15 درصدی نرخ تورم را به کارگران پرداخت خواهیم نمود یعنی حداقل دستمزد سال 1392 باید بشود 6950000 ریال که امیدواریم به این وعده خودشان عمل کنند تا کارگران اینبار از رئیس جمهور خود که شخصیت روحانی هم دارد خاطری خوش به لحاظ ملی و دینی داشته باشند.

جناب آقای منتظری؛ ریاست محترم دیوان عدالت اداری با توجه به حساسیت موضوع از حیث ملی و اینکه افزایش حداقل دستمزد واقعی حق مسلم قانونی و شرعی کارگران می باشد و تاثیر بسزایی نیز در منابع سازمان تامین اجتماعی دارد می طلبد شکایت کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران که عنوان نمایندگی کارگران را به طور رسمی و قانونی به عهده دارد بیش از این معطل نماند و ضمن آنکه انتظار 5 ماهه رسیدگی خاتمه می یابد از دیوان عدالت اداری و جنابعالی نیز به خاطر رأی عادلانه خاطره ایی شیرین در بین کارگران بر جای بماند.

عدالت باعث ثبات و پایداری ملک و ملت و زینت و زیبایی حاکمان و حکومت ها است و در پرتو عدالت است که برکات خدا و نعمت هایش به طور مضاعف گسترش می یابد (امام علی (ع))."

تصویر نامه کارگران به رئیس دیوان عدالت

صفحه دوم نامه

در بخش دیگری از نامه کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به رئیس دیوان عدالت اداری، تغییرات 35 ساله حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار مورد بررسی قرار گرفته و جدول حداقل دستمزد ماهیانه از سال 1358 تا 92 به همراه درصد افزایش ها ارائه شده است.

همچنین در جدول 35 ساله تغییرات دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، میزان حداقل حقوق ماهیانه بر اساس نرخ تورم نیز اعلام شده است. بررسی ارقام مصوب برای حداقل دستمزد کارگران در 35 سال گذشته نشان می دهد که بیشترین افزایش در سال های 1358، 1370، 1371، 1372، 1373 و 1374 اتفاق افتاده است.

در صورتی که حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم محاسبه شود، حداقل دریافتی امسال کارگران باید به جای 487 هزارتومان، 652 هزارتومان باشد؛ بنابراین در حال حاضر میزان افزایش سالیانه دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم سال های اخیر 165 هزارتومان کسری دارد.

طبق اظهارنظر اخیر دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری که نرخ تورم را 40 درصد اعلام کرده است، حداقل دستمزد باید در سال جاری 695 هزارتومان باشد که در این صورت میزان کسری حداقل دریافتی کارگران نسبت به رقم مصوب شده به 208 هزارتومان می رسد.

جدول مقایسه ای 35 ساله نرخ رشد تورم و دستمزد